بورسعيد / العربى اسماعيل
تفقد اللواء أركان حرب /محب حبشي ،محافظ بورسعيد ، اليوم ، مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي بمبنى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة ببورسعيد ، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمركز و تيسير كافة الخدمات للمستثمرين ، رافقه خلالها الدكتور خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض محافظ بورسعيد منظومة العمل داخل مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي بمبنى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقه الحرة ببورسعيد ، وتفقد اقسام المركز والتي تشمل مكتب للشهر العقاري ، والسجل التجاري ، والاتحاد العام للغرف التجارية ، ومصلحة الضرائب ، وهيئه التنمية الصناعية، والتأمينات الاجتماعية ، والخدمات الحكومية و تأسيس الشركات.
كما عقد اللواء أركان حرب/محب حبشي ،محافظ بورسعيد، إجتماعا ،بعدد من المستثمرين لمعرفة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار ببورسعيد ، و وضع الآليات والحلول المقترحة للوصول إلى حلول فورية للمشكلات من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج والتي ستسهم في سيولة حركة الإنتاج والبضائع بالمنطقة الحرة، وتقديم التسهيلات للعاملين بها، مما ينعكس على تحسين إنتاجيتهم، وجذب الاستثمارات الجديدة وتوسع الاستثمارات القائمة .
و استمع اللواء محب حبشي خلال اللقاء لأهم التحديات التي تواجه المستثمرين ، وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتي من أهمها ارتفاع النسبة المحددة للقيمة المضافة ، وارتفاع ايجار الأراضي ،ومشكلة الصرف الصناعي، واحتجاز عدد من السيارات بالميناء لعدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
و أكد محافظ بورسعيد علي دراسة هذه المشكلات للمستثمرين للوصول إلى الحلول المرضية ، و ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، من خلال ورقة عمل تتضمن آليات واضحة للوصول إلى حلول فورية للمشكلات التي تواجه المستثمرين ،و تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المستثمرين، وتوفير الأنظمة والإجراءات داخل المناطق الحرة، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.
وأشار محافظ بورسعيد الي أهمية إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة والتوسع جنوب بورسعيد بهدف تطوير الصناعة، تماشيا مع خطة الدولة لتطوير الصناعة و الاستثمار الصناعي للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة لخلق آفاق انتاجية جديدة و لزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل ،تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى و تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الصناعية مما يعكس الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.