ذكرت صحيفة ..الأهرام.. أن الاجتماع -الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي- يشير إلى محطة نوعية تعكس توجهات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، محطة تركز بالأساس على البنية التحتية من البشر والتعليم والثقافة والعلوم والفكر، بعد سنوات أولت الدولة جل اهتمامها للبنية التحتية الاقتصادية والإنشائية، وأنجزت فيها إنجازات ملموسة.وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "التعليم الجامعي والنموذج المصري"- أن توجيهات الرئيس تشير إلى إحاطة الدولة بشكل كامل بأوضاع التعليم، وامتلاكها رؤية لدوره في النهضة الوطنية؛ حيث ركز الاجتماع على ثلاثة أشياء أساسية في فكر الدولة بشأن التعليم:أولًا: ربط التعليم بالاقتصاد والتنمية، بما يعكس التوجهات المطبقة في مختلف الدول الكبرى والمتقدمة فيما يخص التعليم، وهي التوجهات التي تربطه بالخطة التنموية للدولة وبسوق العمل والشركات وأنشطة الأعمال، ذلك ما يفيد به توجيه الرئيس بتعزيز المكون التنموي بالتعليم، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية، والتركيز على خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي، وربطه بسوق العمل، وتفعيل مبادرة «تحالف وتنمية» التي تستهدف تعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة.ثانيًا: ربط التعليم بالتحولات في سوق التكنولوجيا العالمية، لذلك من المهم لمصر أن تدفع بأبنائها من الأطفال والشباب إلى ميدان تكنولوجي وعلمي لا حدود له، ويجعل لكل مصري وزنا خاصا وقيمة مضافة لبلده، بل يجعله دولة قائمة بذاتها، وفي الحقيقة، فإن ذلك يفتح بابا لتجاوز أزمة الزيادة السكانية من خلال الاستثمار في العقل التكنولوجي وتصديره، بما يؤسس لريادة مصرية في الإقليم، ذلك ما أشار إليه تناول الاجتماع لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، لتغطي جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن تعزيز اقتصاد المعرفة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري.ثالثًا: التنافسية وبناء النموذج، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل المكثف، لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي، وبما ينعكس إيجابيا على تحقيق هدف الدولة في تعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية، إقليميا وعالميا، وتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، ومن شأن ذلك أن يؤسس للنموذج المصري، وأن يعيد مجد القوة الناعمة المصرية في الإقليم وألقها وبريقها، وفي الحقيقة، يستحق ما طرحه اجتماع الرئيس برئيس الوزراء ووزير التعليم العالي عقد مؤتمر قومي حول التعليم في مصر.